رأی وحدت رویه ۷۳۳ دیوان عالی کشور و تأثیر آن در دعاوی چک (همراه با تحلیل و آخرین وضعیت قانونی)

رأی وحدت رویه ۷۳۳ دیوان عالی کشور و تأثیر آن در دعاوی چک (همراه با تحلیل و آخرین وضعیت قانونی)

مقدمه

دعاوی مربوط به چک از شایع‌ترین و پرکاربردترین دعاوی حقوقی و مالی در نظام قضایی ایران هستند. یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که همواره در هنگام طرح دعوی مطرح می‌شود این است که کدام دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی چک است؟ پیش از سال ۱۳۹۳، دادگاه‌ها در این زمینه رویه واحدی نداشتند؛ برخی دادگاه‌ها محل بانک محال‌علیه را صالح می‌دانستند، برخی محل گواهی عدم پرداخت و برخی نیز محل اقامت خوانده را. این اختلاف رویه، باعث سردرگمی و صدور قرارهای عدم صلاحیت متعدد می‌شد. برای پایان دادن به این اختلاف، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ تکلیف موضوع را روشن کرد.

خلاصه رأی وحدت رویه ۷۳۳

دیوان عالی کشور در رأی شماره ۷۳۳ اعلام می‌کند که در دعاوی حقوقی مربوط به چک، دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل اقامت خوانده (صادرکننده یا مسئول پرداخت) است و محل بانک محال‌علیه یا محل گواهی عدم پرداخت نقشی در تعیین صلاحیت ندارد. بنابراین صرف‌نظر از اینکه چک در کدام شهر صادر شده یا گواهی عدم پرداخت در کجا صادر شده است، دعوی باید در محل اقامت صادرکننده چک یا شخصی که علیه او طرح دعوی می‌شود اقامه گردد.

مبنای حقوقی رأی

مبنای اصلی رأی، ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: «دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود که خوانده در حوزه آن اقامتگاه دارد.» از آنجایی که قانون صدور چک مقرره‌ای متفاوت در خصوص صلاحیت محلی بیان نکرده است، قاعده عام ماده ۱۱ ملاک عمل قرار می‌گیرد. همچنین سکوت قانون صدور چک نسبت به تعیین دادگاه صالح، مؤید رجوع به قواعد عمومی صلاحیت است.

تطبیق رأی با قانون جدید چک (اصلاحات ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰)

پس از اصلاحات مهمی که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ در قانون چک ایجاد شد، این پرسش مطرح شد که آیا رأی وحدت رویه ۷۳۳ همچنان معتبر است یا خیر. پاسخ قطعی این است که بله؛ رأی ۷۳۳ کاملاً معتبر و منطبق با قانون جدید چک است. اصلاحات جدید عمدتاً درباره سامانه صیاد، نحوه صدور و انتقال چک، اعتبارسنجی صادرکننده، محدودیت‌های بانکی و فرآیندهای اجرایی است و هیچ‌گونه تغییری در مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها ایجاد نکرده است. بنابراین رأی وحدت رویه ۷۳۳ همچنان در محاکم لازم‌الاتباع است.

اهمیت رأی ۷۳۳ برای دعاوی چک

این رأی آثار مهمی در نظام رسیدگی دارد. نخست اینکه از سرگردانی خواهان جلوگیری می‌کند و تکلیف او را برای تعیین محل طرح دعوی روشن می‌سازد. دوم اینکه از صدور قرارهای عدم صلاحیت متعدد جلوگیری کرده و موجب تسریع رسیدگی می‌شود. سوم اینکه با ایجاد وحدت رویه، تمامی دادگاه‌ها مکلف به رعایت مفاد رأی هستند و هیچ‌یک نمی‌توانند برخلاف آن تصمیم بگیرند. چهارم اینکه وکلای دادگستری و اشخاص، با دانستن محل صالح، بدون اتلاف وقت می‌توانند مستقیماً در دادگاه واجد صلاحیت طرح دعوی کنند.

دامنه شمول رأی

رأی وحدت رویه ۷۳۳ شامل تمام دعاوی حقوقی ناشی از چک می‌شود، از جمله: مطالبه وجه چک، خسارت تأخیر تأدیه، استرداد لاشه چک، ابطال یا بی‌اعتباری چک، دعاوی مربوط به ظهرنویس یا ضامن و دیگر دعاوی مرتبط. در تمام این موارد، ملاک صلاحیت دادگاه، محل اقامت خوانده است.

نمونه کاربرد عملی رأی ۷۳۳

برای مثال اگر چکی در تهران برگشت خورده باشد اما صادرکننده آن در تبریز ساکن باشد، محل بانک یا محل گواهی عدم پرداخت تأثیری در صلاحیت ندارد و دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل اقامت صادرکننده یعنی تبریز خواهد بود. این موضوع حتی در صورتی که چند ظهرنویس یا ضامن نیز در پرونده دخالت داشته باشند، تغییری نمی‌کند.

سؤالات متداول

۱. اگر صادرکننده چک نشانی مشخص نداشته باشد چه باید کرد؟ در این صورت مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان دعوی را در محل انجام تعهد (محل پرداخت وجه چک) مطرح کرد.

۲. آیا رأی وحدت رویه ۷۳۳ در دعاوی کیفری چک نیز اعمال می‌شود؟ خیر، رأی ۷۳۳ صرفاً مربوط به دعاوی حقوقی است و در دعاوی کیفری، صلاحیت بر اساس محل وقوع جرم (محل برگشت چک) تعیین می‌شود.

۳. آیا تغییر اقامتگاه خوانده پس از طرح دعوی، صلاحیت دادگاه را تغییر می‌دهد؟ خیر، ملاک زمان تقدیم دادخواست است و تغییرات بعدی تأثیری در صلاحیت ندارد.

نتیجه‌گیری

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین آرای دیوان عالی کشور در حوزه دعاوی چک است که با ایجاد وحدت رویه و تعیین ملاک صلاحیت دادگاه‌ها، روند رسیدگی را شفاف و منظم کرده است. با وجود اصلاحات گسترده قانون چک در سال‌های اخیر، این رأی همچنان معتبر و لازم‌الاجراست، زیرا قانون جدید تغییری در قواعد صلاحیت ایجاد نکرده است. بر اساس این رأی، تمامی دعاوی حقوقی مربوط به چک باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شوند؛ امری که از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کرده و مسیر رسیدگی را برای خواهان روشن‌تر می‌سازد.

آخرین مطالب