تحلیل رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای سردر واحدهای صنفی
مقدمه
یکی از موضوعات پرچالش در عرصه حقوق عمومی و به‌ویژه در صلاحیت دیوان عدالت اداری، بررسی مشروعیت و قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و تصمیمات شهرداری‌ها در حوزه اخذ عوارض محلی است. در این زمینه، رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، گامی مهم در جهت تحدید اختیارات نهادهای محلی در وضع عوارض خلاف قانون تلقی می‌گردد.
موضوع پرونده
شاکیان در این پرونده، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه کسب‌وکار بودند که نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اخذ عوارض از تابلوهای نصب‌شده بر سردر واحدهای صنفی اعتراض داشتند. به باور ایشان، این مصوبه فاقد وجاهت قانونی و در تعارض با آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بود.
استدلال دیوان
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی دقیق مستندات و سوابق آرای پیشین، دلایل زیر را برای ابطال مصوبه مذکور اعلام کرد:
1. مغایرت با آرای وحدت رویه پیشین: پیش‌تر در آرای متعددی از جمله رأی شماره ۱۷۸ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸، دیوان عدالت اداری صراحتاً اعلام کرده بود که تابلوهای سردر واحدهای صنفی، صرفاً جنبه شناسایی داشته و مشمول تعریف تبلیغات محیطی نمی‌شوند؛ بنابراین، اخذ عوارض بابت این تابلوها فاقد مبنای قانونی است.
2. عدم اختیار شورا در وضع عوارض خارج از حدود قانون: به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب مصوباتی مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیستند. وضع چنین عوارضی خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای شهر تهران ارزیابی شد.
3. تفکیک میان تابلوهای تبلیغاتی و تابلوهای معرفی: دیوان تأکید کرد که عوارض صرفاً بر تابلوهایی که حاوی تبلیغ کالا یا خدمات خاص هستند و نه معرفی صرف نام واحد صنفی، قابل تسری است. در نتیجه، تابلوهای معرفی واحد صنفی، به عنوان بخشی از حقوق طبیعی و عرفی فعالیت تجاری، معاف از پرداخت عوارض شناخته شدند.
نتیجه رأی
با استناد به موارد فوق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای سردر واحدهای صنفی را خلاف قانون دانسته و آن را ابطال نمود.
تحلیل حقوقی
رأی حاضر از چند جهت شایان توجه است:
تأکید بر اصل حاکمیت قانون: دیوان با صدور این رأی بار دیگر بر این اصل بنیادین حقوق عمومی تأکید می‌کند که هیچ نهادی، حتی شوراهای محلی، مجاز به وضع مقررات مالی بدون پشتوانه قانونی نیست.
پیشگیری از تضییع حقوق کسب‌وکارها: اعمال چنین مصوباتی، به‌ویژه بر صنوف کوچک و متوسط، فشار مضاعف اقتصادی وارد می‌کند. این رأی ضمن صیانت از حقوق فعالان اقتصادی، نقش دیوان را در حمایت از عدالت اداری برجسته می‌سازد.
تثبیت و تقویت رویه قضایی: صدور آرایی با محتوای مشابه در بازه‌های زمانی مختلف، نشانه‌ای از پایداری و ثبات در دیدگاه قضایی دیوان بوده و موجب ارتقاء اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور می‌شود.
نتیجه‌گیری
رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳ دیوان عدالت اداری نمونه‌ای بارز از نظارت قضایی مؤثر بر عملکرد نهادهای محلی و حفظ حقوق شهروندان در برابر تصمیمات مالی خودسرانه است. در شرایطی که بسیاری از شهرداری‌ها با استناد به اصل خودگردانی مالی، اقدام به وضع عوارض متنوع می‌نمایند، این رأی معیار مهمی برای تحدید تجاوز از حدود قانونی تلقی می‌شود و می‌تواند به‌عنوان یک الگوی استنادی در دعاوی مشابه مورد استفاده قرار گیرد.