با توجه به اهمیت روزافزون حفاظت از محیط زیست و تأثیر مستقیم آن بر سلامت عمومی و توسعه پایدار، مطالعه جایگاه مسئولیت مدنی و کیفری آلاینده‌ها در نظام حقوقی ایران ضرورتی انکارناپذیر است. اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی دانسته و هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر آن که موجب تخریب محیط زیست شود را ممنوع اعلام کرده است. همچنین ماده ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی آن، بر ضرورت پیشگیری از آلودگی و مقابله با تخریب منابع طبیعی تأکید دارد. علاوه بر این، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) آلودگی‌های زیست‌محیطی را در زمره تهدید علیه بهداشت عمومی قرار داده و برای مرتکبین ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده‌اند.
در حوزه مسئولیت مدنی، مواد ۱ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مبنای جبران خسارت وارد بر اشخاص یا اموال ـ از جمله خسارات زیست‌محیطی ـ را فراهم می‌سازد و دادگاه‌ها می‌توانند بر اساس آن، آلایندگان را به جبران خسارات ناشی از آلودگی ملزم کنند. با این حال، به دلیل ماهیت ویژه خسارات زیست‌محیطی که غالباً جمعی و غیرقابل بازگشت هستند، بسیاری از حقوقدانان بر ضرورت پذیرش مسئولیت محض (بدون نیاز به اثبات تقصیر) در این حوزه تأکید کرده‌اند؛ رویکردی که در برخی نظام‌های پیشرفته مانند اتحادیه اروپا و ژاپن اجرا می‌شود.
بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که کشورهایی با نظام‌های حقوقی پیشرفته، علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری و مدنی، سازوکارهای پیشگیرانه و جبران‌های ترمیمی مانند «صندوق‌های جبران خسارت زیست‌محیطی» و «مسئولیت جمعی صنایع» را پیش‌بینی کرده‌اند. اجرای چنین الگوهایی در ایران می‌تواند به ارتقای کارآمدی قوانین موجود، تقویت بازدارندگی و هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی منجر شود.